Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-05-04@21:13:38 GMT

دبیرخانه دائمی پیشرفت مازندران راه اندازی می شود

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۹۲۰۶

دبیرخانه دائمی پیشرفت مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح شنبه در جمع کارآفرینان و عاملان اقتصادی مازندران گفت: با همت دولت سیزدهم کشور از گردنه سخت تحریم‌های فلج کننده عبور کرده است.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها افزود: تحریم‌ها ملت ما را متوقف نکرد بلکه با تکیه بر ظرفیت‌های بی شمار داخلی توانستیم استعداد و توان ایرانی در برون رفت از مشکلات را به منصه ظهور برسانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئول با اشاره به نقش مؤثر فعالان بخش خصوصی در همراهی با سیاست‌های دولت برای خروج از شرایط دشوار تحریم یادآور شد: کارنامه دولت و ملت ایران در ناکام سازی توطئه تحریم‌های سخت دشمنان درخشان و افتخارآمیز است.

معاون استاندار مازندران سیاست دولت سیزدهم در عرصه اقتصادی را بهره گیری از توانایی بومی و مقاوم سازی ساختارهای داخلی دانست وافزود: مقاوم سازی و بومی سازی ظرفیت‌های داخلی هرگز به معنای قطع ارتباط با اقتصاد جهانی نیست.

سلگی با اظهار اینکه دولت سیزدهم در همه عرصه‌های جهش قابلیت‌های پیشرفت و توسعه بن بست شکن است افزود: مردمی سازی اقتصاد از طرح‌های محوری دولت است.

وی گفت: خلق فرصت‌های جدید در عرصه پیشرفت و خوداتکایی در رفع انحصارات نیازمند قوی شدن در ابعاد گوناگون است.

معاون استاندار مازندران خاطر نشان کرد: برنامه تحولی دولت سیزدهم در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در مازندران با محوریت نماینده عالی دولت در استان عملیاتی شده است.

وی گفت: همراهی و حمایت فعالان بخش‌های مختلف اجتماعی از سیاست‌های توسعه‌ای دولت ضامن پیشرفت و تحول است و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های ممتاز اقتصادی و فرهنگی مازندران در گرو هماهنگی و انسجام ارکان توسعه استان است.

وی با اشاره به ایجاد سازوکار قانونمند برای بهره گیری از نظرات نخبگان در مسیر توسعه مازندران افزود: با نظر استاندار مازندران دبیرخانه دائمی پیشرفت استان دایر خواهد شد.

کد خبر 5657097

منبع: مهر

کلیدواژه: روح الله سلگی استانداری مازندران کارآفرینان بوشهر کرمانشاه دومین سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی آلودگی هوا تبریز گرگان بیرجند روایت حبیب خطبه های نماز جمعه فرماندهی انتظامی لرستان ایلام اردبیل مشهد سنندج دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۹۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت

وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.

نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".

امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.

قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.

بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت  یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.  

سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.

وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و ان‌شاءالله هر وقت نوبت‌اش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی‌ در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام داده‌ایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا می‌کند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از  35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.

مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است
  • دولت سیزدهم کم خرج ترین دولتِ در حال توسعه شد
  • رکوردشکنی در فروش نفت و رشد اقتصادی بالا با تکیه بر بازطراحی تجارت انرژی در دولت سیزدهم
  • دولت عزم خود را برای بازدارندگی در عرصه اقتصادی جزم‌ کند
  • حمایت از تولید از اولویت دولت سیزدهم است
  • بازدید ۴۰ هزار نفر از مراکز صنعتی ایلام
  • استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه و پیشرفت مازندران
  • دائمی شدن قراردادهای کار در دستور کار دولت
  • تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت
  • ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی